طرح جامع تجمیع انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران توسط آیت‌الله دکتر کلانتری، عضو مجلس خبرگان رهبری، تهیه، تدوین و ارائه شد.
به گزارش دفتر نماینده مردم فارس در مجلس خبرگان رهبری، آیت‌الله علی‌اکبر کلانتری، با تاکید بر اینکه مردم‌سالاری دینی از دستاوردهای زرین انقلاب اسلامی ایران است اظهار داشت: برگزاری هر سال یک انتخابات در طول چهار دهه پس از انقلاب اسلامی از مصادیق روشن این واقعیت است.
وی با بیان اینکه این تحول بزرگ در سال‌های پس از انقلاب و افزایش مشارکت مردم و رسیدن مردم به حق انتخاب، با وجود آثار ارزشمند و فواید فراوان برای مردم و نظام، الزامات و پیامدهای سوء و ناخوشایندی نیز داشته است، افزود: دامنه این پیامدهای سوء روز به روز در حال گسترش است و نیاز به بازنگری و تجدید نظر در چگونگی اجرای انتخابات را ضروری می‌کند.
نماینده مردم فارس در مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: طبق قانون اساسی انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان رهبری برای ۸ سال، انتخاب رئیس جمهور اسلامی برای ۴ سال، انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای ۴ سال و انتخاب نمایندگان شوراهای اسلامی شهر و روستا برای ۴ سال از جمله مهم‌ترین انتخابات سراسری کشور است.
آیت الله کلانتری با بیان این که طرح مذکور ضمن تضمین مردم سالاری دینی و تاکید بر اصل جمهوریت، عیوب و کاستی‌های انتخابات با وضعیت فعلی را ندارد، تصریح کرد: عملی شدن این پیشنهاد، مستلزم تغییراتی در برخی از اصول قانون اساسی است که باید مراحل ویژه آن طی شود و این اصول عبارتند از اصول ۶۲، ۶۳، ۱۱۴، ۱۱۶، و ۱۱۷ قانون اساسی.
وی با بیان اینکه اجرای این طرح به طور مستدل بر نقش حقیقی رأی مردم و اصل جمهوریت به معنای واقعی کلمه تاکید دارد عنوان کرد: بدون رأی و مشارکت مردم، نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه، تحقق و عینیت نخواهد یافت.
عضو مجلس خبرگان رهبری به تشریح برخی آثار سوء انتخابات در وضعیت کنونی پرداخت و بیان کرد: تخریب‌ها و بداخلاقی‌های سیاسی که در ماه‌های منتهی به انتخابات به اوج می‌رسد، به حدی که گاه دوستان را نگران و دشمنان را امیدوار می سازد، معطل ماندن یا کند شدن بسیاری از کارها در ماه‌های منتهی به انتخابات و ایامی پس از آن، صرف بودجه‌های قابل توجه برای اجرا و نظارت بر انتخابات، هزینه‌های سرسام آور برخی از کاندیداها در امر تبلیغات و ورود پول‌های کثیف در این عرصه که خود منشأ آثار سوء دیگری است را از جمله آثار سوء انتخابات فعلی در کوتاه مدت می‌توان برشمرد.
استاد حوزه و دانشگاه شیراز به آثار سوء برگزاری انتخابات با ادامه روند کنونی در درازمدت نیز اشاره کرد و گفت: در چنین وضعیتی، بسیاری از وزیران و مدیران اصلی کشور بیشتر بر مبنای مصالح جناحی و علائق سیاسی و نه بر مبنای شایسته سالاری حقیقی، انتخاب و یا عزل و نصب می‌شوند.
وی افزود: برگزاری انتخابات در قالب فعلی، منشأ اصلی بسیاری از نزاع‌ها و جناح بندی‌های سیاسی است که مردم را به ستوه آورده و همچنین می‌توان مبدأ برخی از بحران‌ها مانند فتنۀ سال ۸۸ را وضعیت فعلی انتخابات دانست.
وی با بیان اینکه انتخاباتی شدن فضای کشور و بروز شائبه سیاسی در بسیاری از اقدامات اجرایی از حدود یک سال مانده به انتخابات از دیگر آثار است، دولت‌های ما، دولت‌های ۴ ساله‌اند اما ممکن است ۸ ساله شوند تصریح کرد: این شائبه در مورد برخی دولت‌ها پیش می‌آید که برای این که ۸ ساله بشوند، نگاهشان از همان آغاز دورۀ اول نگاه سال چهارمی و انتخاباتی است و نتیجۀ این نگرش، اتخاذ تصمیمات و انجام اقدامات نه براساس مصالح و منافع واقعی کشور بلکه با توجه به میزان رأی آوری آنها در انتخابات بعدی خواهد بود.
رییس جامعه اساتید حوزه علمیه فارس به تشریح برخی دیگر از آثار سوء برگزاری انتخابات با شیوه کنونی پرداخت و با پیشنهاد اینکه در هر پنج سال، یک بار انتخابات برگزار شود آن هم تنها برای انتخاب اعضای مجلس خبرگان رهبری و انتخاب اعضای شوراهای شهر و روستا، این پیشنهاد را برطرف کننده بسیاری از مشکلات شیوه کنونی برگزاری انتخابات عنوان کرد.
آیت‌الله دکتر کلانتری درباره چگونگی انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: بر اساس این طرح، مجمع تشخیص مصلحت نظام، که مشابه مجلس سنا در برخی کشورها است هر پنج سال، اقدام به شناسایی و انتخاب نمایندگان مورد نیاز برای کمیسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی می‌کند.
وی با تاکید بر اینکه این نمایندگان که باید از تخصص بالا و تعهد کافی برخوردار باشند از همه مناطق کشور و از تمامی حوزه‌های انتخابی برگزیده می‌شوند تا بتوانند انعکاس دهنده مشکلات و نیازهای کلان همه مناطق باشند خاطرنشان کرد: سپس اسامی افراد منتخب در اختیار رهبر نظام اسلامی قرار می‌گیرد تا پس از تایید نهایی توسط ایشان، کار خود را شروع کنند.
عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: البته مجمع تشخیص مصلحت نظام، آن گاه می‌تواند عهده‌دار این کار بزرگ شود که از جهت جایگاه و به لحاظ کمی و کیفی تقویت شود و این امر مستلزم برخی تغییرات در اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی است.
آیت‌الله دکترکلانتری همچنین به تشریح چگونگی انتخاب رئیس جمهور پرداخت و بیان کرد: براساس این طرح، انتخاب رئیس جمهور به این صورت خواهد بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از تحقیقات گسترده و رایزنی‌های لازم و نیز مشورت با رهبر انقلاب اسلامی، یکی از شخصیت‌های واجد شرایط را به عنوان رئیس جمهور انتخاب می‌کنند سپس وی پس از تنفیذ مقام معظم رهبری و در مدت زمانی معین، وزرای خود را انتخاب می‌کند و اسامی آنان را به منظور أخذ رای اعتماد در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار می‌دهد.
وی با بیان اینکه در صورتی که این پیشنهاد، عملی نشود پیشنهاد دوم همان نظام پارلمانی است عنوان کرد: به این معنا که انتخابات ریاست جمهوری که پر تنش‌ترین انتخابات کشور است منتفی شود و رئیس جمهور، توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتخاب شوند البته باید در این فرض، شرایط نامزدی برای داوطلبان ورود به مجلس شورای اسلامی، بسیار سخت شود تا کسی جز نخبگان و متخصصان واقعی و کار کشته به این مجلس که باید عصارة فضائل مردم باشد، ورود پیدا نکند.
نماینده مردم فارس در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه ممکن است در صورت عملیاتی شدن این پیشنهادها به خصوص پیشنهاد نخست، نظام سیاسی کشور، متهم به دیکتاتوری شود و مورد هجمۀ بدخواهان و دشمنان ملت ایران قرار گیرد، تاکید کرد: مخالفت و عناد دشمنان با نظام اسلامی، نه به خاطر شکل و قالب سیاسی آن بلکه به سبب آرمان‌خواهی و ایستادگی آن بر اصول و ارزش‌های اسلامی است.
رییس جامعه اساتید حوزه علمیه فارس با بیان اینکه سمت و سوی دشمنی‌ها بیشتر متوجه ولایت مطلقۀ فقیه است، اظهار کرد: با نگاهی به قوانین کشورهای مختلف جهان روشن می‌شود اختیارات شخص اول بسیاری از ممالک حتی کشورهای غربی و مدعی دموکراسی، بسیار فراتر از اختیارات ولی فقیه عادل و متقی در کشور ما است.
وی افزود: در مورد متهم شدن نظام سیاسی ایران به دیکتاتوری، تاکید بر این نکته ضروری است که ولی فقیه حاکم بر این نظام از بالاترین درجه تقوا و عدالت برخوردار است به علاوه حدود هشتاد فقیه عادل که خبرگان منتخب مردم هستند بر عملکرد او نظارت دارند و در صورتی که عدالت خود را از دست دهد توسط این گروه از نمایندگان مردم بلکه خود به خود معزول می‌شود و با این تمهیدات، احتمال دیکتاتوری در مورد ولی فقیه، متصور نیست.