(کتاب برگزیده سال حوزه / ۱۳۷۸)
(کتاب برگزیده جشنواره دین و فرهنگ / ۱۳۷۸)
در کتاب ها و متون اصول و فقه، به ویژه آثاری که در این دو علم پس از شیخ اعظم، مرتضی انصاری نگارش یافته است، کم و بیش به اصطلاح « حکم ثانوی » بر می خوریم.
بسیاری از اصولیان و فقها، در لابلای مباحث خود و به مناسبت های گوناگون به طور غیر مستقل به این موضوع توجه و از آن بحث کرده اند؛ ولی بی تردید، بررسی های انجام گرفته در این زمینه، ناچیز، فاقد انسجام و نامنقح بوده و علاوه بر این که ناظر به معضلات و مشکلات جدید فقهی نیست، در برخی موارد نیز، دچار ابهام است. هم چنین، در مورد این سوال که آیا احکام حکومتی از احکام اولیه است یا ثانویه، یا این که اصولا از سنخ دیگری غیر از احکام اولیه و ثانویه است، تاکنون پژوهشی کافی و منقح صورت نگرفته است.
این گونه امور، سبب شده است برخی میان پاره ای از احکام اولیه و ثانویه، دچار خلط و اشتباه شوند. برخی از روشنفکران معاصر نیز، مطرح شدن « مصلحت نظام » از سوی امام خمینی (ره) را به «فدا کردن دین به پای حکومت» تفسیر کرده اند که می تواند نتیجه قهری خلط و اشتباه مذکور باشد.
چنان که بعضی از این جماعت کوشیده اند، زیر عنوان «فرآیند عرفی شدن فقه شیعی» این ادعای بزرگ را بپرورانند که پذیرش عنصر مصلحت – که به گمان آنان معادل واژه فرنگی یوتیلیتی (utility) است – در اندیشه ولایت فقیه، مستلزم افتراق ساختاری میان دو نهاد دین و دولت است و در نتیجه، این امر منتهی به سکولاریزم خواهد شد.
برای برطرف کردن این گونه ابهامات و جلوگیری از هرگونه خلط و اشتباه، تحقیقی فراگیر و مستدل درباره حکم ثانوی و مصادیق آن شایسته است و همین طور لازم است پیشینه کاربرد عنوان هایی چون «مصلحت نظام» در فقه اسلامی و مباحثی از این دست بررسی شود.
جاودانی و جهانی بودن اسلام، دو ویژگی مهم این دین است که هیچ مسلمانی دین باوری در آن ها تردید ندارد. از همین جا پرسشی مهم رخ می نماید و آن این که، از یک سو اسلام قوانین و احکام ثابتی برای همه عصرها و همه ملت ها ارایه می دهد، از جانب دیگر نیازها و مصالح زمانه، متفاوت و متغیر است و در جهان، اقوام و ملل متنوع با فرهنگ ها و نیازهای مختلف زندگی می کنند، با این حساب چگونه می توان این نیاز های گوناگون و متغیر را با آن قوانین ثابت برطرف کرد و پاسخ داد؟
اسلام پاسخی شفاف و روشن دارد؛ مطالعه قرآن و بررسی سنت نشان می دهد، یکی از ابزارهای دین اسلام برای برطرف کردن نیازهای متغیر و حل مشکلات و معضلات نوپیدا، استفاده از احکام « عناوین ثانویه» است. برای روشن شدن نقش این احکام در حل مشکلات و مسائل نوپیدا، بحث و کاوش در مورد آن ها ضروری است.
این بیم وجود دارد که افراد نا آگاه یا کسانی که از حدود و ثغور احکام ثانویه، کم اطلاع هستند، در هر واقعه ای، بی درنگ و بدون جستجو از حکم اولی آن واقعه، به سراغ احکام ثانویه بروند، این کار، افزون بر این که موجب وهن شریعت می شود، چه بسا هرج و مرج و اختلال نظام را نیز به دنبال داشته باشد. پس لازم است مجاری، حدود و ثغور این احکام مطالعه و ارایه شود.
ممکن است تصور شود، صدور احکام ثانوی از سوی فقها یا حاکم اسلامی، نشان دهنده عدم غنای فقه است؛ این تصور از این جا ناشی می شود که حکم ثانوی، چیزی بیرون از فقه بوده و علم فقه تنها از احکام اولیه بحث می کند. از این رو، لازم است درباره درستی یا نادرستی این تصور نیز مطالعه صورت گیرد.
مباحث این کتاب، مشتمل بر دو بخش و هر بخش، دارای چندین فصل خواهد بود.
در بخش نخست، به کلیاتی درباره احکام ثانویه، مانند بررسی سیر تاریخی بحث، حقیقت و ماهیت حکم ثانوی، جایگاه حکم ثانوی در تقسیمات احکام شرعی، سنخ حکم حکومتی، معیار شناخت حکم اولی و حکم ثانوی، نسبت میان ادله احکام ثانوی و ادله احکام اولیه و مباحثی از این دست پرداخته می شود.
در بخش دوم، آن چه را که به نام عناوین ثانویه مشهور است، مانند حفظ نظام، عسر و حرج، ضرر، اضطرار، اکراه، تقیه و … بررسی می شود.
فهرست مباحث این کتاب عبارت است از:
بخش اول: کلیات بحث
فصل اول: سیر تاریخ حکم ثانوی
الف) دانشمندان شیعی و حکم ثانوی
ب) دانشمندان عامه و حکم ثانوی
فصل دوم : حکم ثانوی چیست؟
بررسی تعاریف
گونه های حکم ثانوی
گونه های عناوین ثانوی
اصطلاحات همگون
- اصل ثانوی
- تشریع ثانوی
- امر ثانوی
قانون یا استثنایی از قانون؟
اولی و ثانوی بودن حکم ظاهری
تاثیر عناوین ثانویه در ملاک های احکام اولیه
تفاوت حکم ثانوی با نسخ
موقعیت حکم ثانوی در صورت اجتماع با حکم اولی
خلاصه مطالب
فصل سوم : جایگاه احکام ثانوی در تقسیمات احکام
حکم ثانوی، حکم واقعی است یا ظاهری؟
حکم ثانوی، ارشادی است یا مولوی؟
حکم ثانوی تعبدی است یا توصلی؟
حکم ثانوی تکلیفی است یا وضعی؟
حکم ثانوی، تأسیسی است یا امضایی؟ (منشأ حکم ثانوی)
حکم ثانوی، حکمی فردی است یا اجتماعی؟
فصل چهارم : معیار شناخت حکم اولی از حکم ثانوی
بیان ضابطه
ضابطه تنویع و تبصره
شناخت مصادیق حکم ثانوی
فصل پنجم : حکم حکومتی چه حکمی است؟
تعاریف حکم حکومتی
مصادیق حکم حکومتی
نظریه ها در مورد سنخ حکم حکومتی
نظریه نخست : احکام حکومتی، احکامی اولیه هستند
بررسی
نظریه دوم : احکام حکومتی، احکامی ثانویه هستند
بررسی
نظریه سوم : نسبت میان احکام ثانویه و احکام حکومتی، عموم و خصوص من وجه است
بررسی
نظریه چهارم : احکام حکومتی، نه از احکام اولیه هستند و نه از احکام ثانویه
نظریه مختار
دو نکته
فصل ششم : مجری حکم ثانوی
فصل هفتم : نسبت میان ادله احکام ثانویه و ادله احکام اولیه
- تعارض
بررسی
- حکومت
حکومت چیست؟
بررسی
- تخصیص
بررسی
- توفیق عرفی میان دلیل های احکام اولیه و ثانویه
بررسی
- تفصیل (نظریه مختار)
یک نکته مهم
فصل هشتم : احکام ثانویه و مشکلات نو پیدای فقهی
فصل نهم : آیا وجود احکام ثانویه در فقه، نشان عدم کمال آن است؟
فصل دهم : اشتراک و اختلاف احکام عناوین ثانویه در مجاری
الف) اشتراک احکام عناوین ثانویه در مجاری
ب) اختلاف احکام عناوین ثانویه در مجاری
- ناسازگاری دو مصداق از دو حکم ثانوی
- ناسازگاری دو مصداق از یک حکم ثانوی
فصل یازدهم : تعداد عناوین ثانویه در فقه اسلامی
الف) عناوین ثانویه مشهور
قانون اهم و مهم
ب) عناوین ثانویه غیر مشهور
نتیجه
بخش دوم : بررسی عناوین ثانویه معروف در فقه اسلامی
ترتیب مباحث
فصل اول : حفظ نظام
فصل دوم : مصلحت نظام
معنای مصلحت
فقه اهل سنت و مصالح مرسله
جایگاه مصلحت در فقه شیعه
تفاوت دو دیگاه
اشتباه بزرگ برخی از روشنفکران در باب مصلحت
اشتباه بزرگ دیگر
بررسی
فصل سوم : عسر و حرج
دلیلی های قاعده
الف) آیات
ب) روایات
مفاد قاعده
مفهوم عسر و حرج
مجاری قاعده
شبهه ای مهم
پاسخ صاحب فصول
پاسخ محقق نراقی
پاسخ محقق بجنوردی
نظریه مختار
چند نکته
نکته اول : آیا عمل بر اساس قاعده نفی حرج واجب است یا جایز؟
نکته دوم : آیا معیار در قاعده لاحرج، حرج شخصی است یا حرج نوعی؟
نکته سوم : آیا قاعده نفی حرج، در امور عدمی نیز جاری می شود؟
نکته چهارم: چه مقدار حرج، مجوز تمسک به این قاعده است؟
فصل چهارم : ضرر
علمای اهل سنت و قاعده نفی ضرر
دلیل های قاعده
مفاد قاعده
- نظریه شیخ انصاری
- نظریه محقق خراسانی
- نظریه شیخ الشریعه اصفهانی
- نظریه امام خمینی
- نظریه برخی از فقهای معاصر
قاعده نفی ضرر و احکام عدمیه
دفع یک شبهه
فصل پنجم : اکراه
مفهوم اکراه
دلیل های قاعده
اقسام اکراه
تفاوت اکراه با اضطرار
حکم اکراه
فصل ششم : اضطرار
مفهوم اضطرار
تفاوت اضطرار با ضرورت
دلیل های قاعده
مجاری قاعده
موارد استثنا
الضرورات تتقدر بقدرها
فصل هفتم : تقیه
مفهوم تقیه
ادله
اقسام تقیه
چند نکته
مجاری قاعده
تقیه از کفار
دولت اسلامی و تقیه
موارد استثنا
تقیه در زمان ما
اهل سنت و قاعده تقیه
فصل هشتم: مقدمیت
ثانوی بودن عنوان مقدمیت
سد ذرایع
دفع یک شبهه
فصل نهم : شرطیت
اولی و ثانوی بودن عنوان شرطیت
ادله
الف) روایات
ب) اجماع
ج) لزوم وفای به شرط
اقسام شرط
شروط صحیح بودن شرط
فصل دهم : اطاعت از پدر و مادر
مقتضای اصل اولی
وجوب اطاعت و حرمت عقوق؟
بررسی آیات
بررسی روایات
فصل یازدهم : نذر و عهد و قسم
فصل دوازدهم : الزام مخالفان
مفاد قاعده
دلیل های قاعده
ثانوی بودن قاعده
مجاری قاعده
آیا قاعد الزام در مورد کفار نیز جریان دارد؟
دولت اسلامی و قاعده الزام
چکیده مطالب
کتابنامه
نمایه
آیات
روایات
اعلام
شناسنامه کتاب
مؤلف : آیت الله دکتر علی اکبر کلانتری (مدرس حوزه علمیه و عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز)
تهیه : پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، پژوهشکده فقه و حقوق
ناشر : مؤسسه بوستان کتاب قم (مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)
چاپ و صحافی : چاپخانه مؤسسه بوستان کتاب
سال نشر : ۱۳۷۶
تعداد صفحات : ۴۴۸ صفحه
قطع کتاب : وزیری
رده بندی کنگره : ۸ح۸ک/۵/۱۹۸ BP
نشاني :
دفتر مرکزی مؤسسه بوستان کتاب : قم، خیابات شهدا (صفاییه)، صندوق پستی ۹۱۷
تلفن : ۷- ۷۷۴۲۱۵۵ (۰۲۵۱)
نمابر : ۷۷۴۲۱۵۴ (۰۲۵۱)
تلفن پخش : ۷۷۴۳۴۲۶ (۰۲۵۱)